انفجرت أحداث مايو 1968 كنتيجة لتراكمات فرضتها ظروف محلية ودولية مهمة 

على المستويين السياسي والاقتصادي منذ بداية الستينيات. 

فعلى المستوى السياسي كانت حالة من الحنق الشعبي تسود البلاد بسبب تقييد 

الحريات من قبل نظام الجنرال ديغول والتضييق على المفكرين وأهل الأدب والسياسة 

بحجة الأمن وحماية الجمهورية ومبادئها، وكان الشرخ كبيرا في النظرة إلى الجندية 

ووضع المستعمرات الفرنسية في الخارج خاصة الأوضاع في الجزائر وما شهدته من 

مجازر قبل استقلالها عام 1962 وعودة مليوني فرنسي كانوا يعيشون فيها بعدما 

كانت فرنسا قد عاشت حتى هزيمة ديان بيان فو في 1954.لم تتمكن الدولة ولا 

أجهزتها من إسكات المفكرين أو الصحافة رغم الضغوط وعمليات المنع التي واجهت 

الكثير من المؤلفات والمسرحيات، وحرص المفكرون على إصدار بيانات ونداءات 

أشهرها »بيان ال «121 المناهض للمشاركة في الحروب والذي يحرض على 

عصيان 

الدولة وعدم الذهاب للجندية، وقد صاغ هذا البيان موريس بلانشو ووقعه أعلام كثر 

كان بينهم جان پول سارتر.

الحزب الشيوعي الفرنسي، وكما في أغلب الدول في تلك الحقبة، كان تحت سيطرة 

الستالينيين في زمن كانت الشيوعية تشهد فيه انقسامات عديدة، ومن ابرز العوامل 

المؤثرة فيها الخلاف الصيني السوڤيتي المستمر وخلاف الستالينيين والتروتسكيين 

المتجذر، وتحولت مؤسساته، خاصة تلك التابعة للحزب الشيوعي إلى مؤسسات 

تقليدية تهادن السلطة وتطالب بالحد الأدنى من انقلاب ضمني على مبادئ الثورة 

الماركسية اللينينية التي تؤكد على حتمية المواجهة، البروليتارية ضد البورجوازية.

وانطلاقا من هذا الواقع كانت المؤسسات النقابية والاتحادات التابعة للشيوعيين تسير 

على النهج نفسه. وعلى المستوى الاقتصادي شكل عام 1968 نقطة تحويلية في 

مسار الاقتصاد الفرنسي الذي انتقل من مرحلة النمو إلى مرحلة ركود بدأت تلقي 

بظلالها على العمال ومستوى المعيشة والبطالة.

لكن المفاجأة كانت أن التمرّد لم ينطلق في صفوف العمال بل من قبل الطلاب، وبدأ على 

أساس المطالبة بالحريات وخاصة شعاري “منع الممنوع” و”لا تعطي حريتي سأتولى 

الأمر بنفسي”! ثم رفع الشعارات الاقتصادية لاحقا.!!